وابستگی نظامی انصارالله یمن به ایران کاهش یافته است/ نقش مهم چین در تقویت توانمندی نظامی انصارالله
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس در واشنگتن در مقاله ای به بررسی سیاست خارجی چین در خصوص انصارالله یمن (حوثی‌ها) پرداخته که در ادامه آمده است.
لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
تشدید خصومت‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن در هفته‌های اخیر، تأثیر قابل‌توجهی بر امنیت خلیج فارس گذاشته است. چین، به‌عنوان یکی از بازیگران مهم در تعیین نتیجه بحران جاری میان عربستان و حوثی‌ها، در عرصه عمومی به راهبرد دیپلماتیک تثبیت‌شده خود پایبند مانده است؛ راهبردی که شامل محکوم کردن تمامی حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، ابراز نگرانی درباره تلفات و دعوت از طرف‌های مختلف به گفت‌وگو می‌شود.
گزارش‌ها حاکی است که پکن همچنین تلاش کرده از روابط خود با ایران برای مهار اقدامات حوثی‌ها و جلوگیری از گسترش بیشتر درگیری استفاده کند. با این حال، گفته می‌شود چین در حال ارائه حمایت‌هایی به حوثی‌هاست؛ موضوعی که سیاست خارجی کلی پکن در قبال بحران یمن و دریای سرخ را پیچیده می‌کند.
حمایت ایران از حوثی‌های یمن عموماً عامل اصلی قدرت گرفتن این جنبش و تبدیل آن به یک نیروی نظامی قدرتمند شناخته می‌شود. با این حال، اکنون توجه فزاینده‌ای به نقش شرکت‌های چینی به‌عنوان یکی از منابع اصلی فناوری‌های دوکاربردی، قطعات پهپاد، تجهیزات ارتباطی و سایر مواد و ابزارهایی معطوف شده است که توانمندی‌های نظامی قابل‌توجه حوثی‌ها را پشتیبانی می‌کنند.
اگرچه چین جایگزین تهران به‌عنوان حامی اصلی حوثی‌ها نشده و احتمالاً نیز نخواهد شد، اما پکن با احتیاط و از طریق سیاست ابهام راهبردی با حوثی‌ها تعامل می‌کند؛ سیاستی که منافع تجاری و ژئوپلیتیکی چین را تأمین می‌کند. با این حال، در صورت تشدید خصومت‌های حوثی‌ها و عربستان سعودی، چین ممکن است برای حفظ سیاست خارجی متوازن خود در قبال کشورهای خلیج فارس، ناچار شود ارزیابی هزینه و فایده حمایت از حوثی‌ها را دوباره بررسی کند.
شبکه‌های تجاری چین و ظهور حوثی‌ها
در سال‌های اخیر، شرکت‌های چینی به‌طور فزاینده‌ای نقش مهمی در تقویت توانمندی‌های نظامی حوثی‌ها ایفا کرده‌اند.
بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، حدود ۳۵ درصد از اقلام نظامی توقیف‌شده در مسیر انتقال به حوثی‌ها منشأ چینی داشته‌اند؛ این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ تنها ۵ درصد بود.
این کالاهای چینی شامل فناوری‌های دوکاربردی، از جمله قطعات و موتورهای پهپاد، تجهیزات مخابراتی و ردیابی کشتی‌ها و تجهیزات ارتباطی بوده‌اند.
گزارشی از هیئت کارشناسان سازمان ملل در اکتبر ۲۰۲۵ نشان داد که بخش عمده قطعات پهپادهای توقیف‌شده در محموله‌های مقصد حوثی‌ها، منشأ چینی داشته‌اند.
با این حال، فراتر از خود این قطعات، اهمیت اصلی در این است که شرکت‌های چینی به حوثی‌ها امکان دسترسی بهتر به بازارهای تجاری بین‌المللی و دستیابی به نهاده‌های فناورانه‌ای را می‌دهند که به این گروه اجازه می‌دهد سامانه‌های تسلیحاتی را به‌کار گیرد، تغییر دهد و تولید کند؛ سامانه‌هایی که به‌تدریج پیچیده‌تر می‌شوند.
در واقع، ایران تسلیحات آماده و آموزش نظامی را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است، در حالی که شرکت‌های چینی نهاده‌های تجاری و دوکاربردی را تأمین کرده‌اند که به افزایش ظرفیت تولید نظامی این گروه کمک کرده‌اند.
در شرایطی که واشنگتن و دیگر پایتخت‌های غربی محدودیت‌های فزاینده‌ای بر فناوری‌هایی اعمال کرده‌اند که می‌توانند به تهران و صنعا برسند، شبکه‌های تجاری چین امکان دسترسی حوثی‌ها به این قطعات دوکاربردی را فراهم کرده‌اند.
در نتیجه، حوثی‌ها توانسته‌اند منابع فناوری نظامی خود را متنوع کنند و وابستگی‌شان به ایران را کاهش دهند.
حوثی‌ها نیز فعالانه به دنبال تعمیق روابط خود با پکن بوده‌اند. بازرگانان مرتبط با این گروه، روابط دیرینه‌ای با شرکت‌های چینی ایجاد کرده‌اند. همچنین حوثی‌ها افرادی دارند که به زبان ماندارین صحبت می‌کنند و شناخت عمیقی از فضای تجاری چین به دست آورده‌اند.
اظهارات مقام‌های حوثی نشان می‌دهد که آنان چین را قدرتی مهم در جهان می‌دانند که در برابر غرب موازنه ایجاد می‌کند و منبع مهمی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد یمن و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها به شمار می‌رود.
چین می‌تواند امکانات زیادی در اختیار حوثی‌ها قرار دهد که ایرانِ به‌شدت تحریم‌شده قادر به تأمین آنها نیست. با این حال، هرچند روابط مستحکم با حوثی‌ها فرصت‌هایی برای افزایش نفوذ منطقه‌ای چین و تضعیف منافع سیاست خارجی آمریکا فراهم می‌کند، حمایت از حوثی‌ها ممکن است برای پکن پیامدهای معکوس نیز داشته باشد.
تعامل بدون هم‌پیمانی
در سال ۲۰۲۵، عربستان سعودی تأمین‌کننده ۱۴ درصد از واردات نفت چین بود و پکن خواهان آن است که این کشور همچنان تأمین‌کننده‌ای باثبات برای نفت باقی بماند. با این حال، اختلال در تجارت دریایی و حملات به عربستان در جریان بحران منطقه‌ای کنونی، هزینه‌هایی را به چین تحمیل کرده است.
در پی بسته شدن عملی تنگه هرمز، واردات نفت خام چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ حدود یک‌سوم کاهش یافت؛ این میزان از ۱۲ میلیون بشکه در روز پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، به ۸٫۱ میلیون بشکه در روز رسید. در ماه ژوئن، واردات نفت چین به ۷٫۱۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافت؛ یعنی ۴۱ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ و پایین‌ترین میزان در نزدیک به یک دهه.
حملات اخیر حوثی‌ها به زیرساخت‌های انرژی عربستان و حمله به کشتی‌های سعودی در دریای سرخ و خلیج عدن، این تهدید علیه امنیت انرژی چین را تشدید کرده است.
این وضعیت پکن را با معضلی جدی مواجه می‌کند: چگونه از روابط خود با حوثی‌ها برای تأمین منافع ملی چین بهره ببرد، بدون آنکه مجبور شود پیامدهای اقدامات این گروه را در داخل و خارج از مرزهای یمن تحمل کند.
برای سازگار کردن این منافع متعارض، چین سیاست ابهام راهبردی و دیپلماسی آرام در قبال حوثی‌ها را در پیش گرفته است تا از تلقی شدن به‌عنوان متحد رسمی این گروه جلوگیری کند.
مقام‌های چینی اغلب بر اهمیت حل‌وفصل بحران یمن از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید می‌کنند، در حالی که از محکوم کردن مستقیم حوثی‌ها خودداری می‌کنند.
علاوه بر این، پکن علاقمند است تماس مستمر خود با حوثی‌ها را حفظ کند تا از این گروه تضمین‌هایی دریافت کند مبنی بر اینکه عملیات دریایی حوثی‌ها کشتی‌های چینی را در نزدیکی یمن هدف قرار نخواهد داد.
با این وجود، راهبرد دوپهلو و غیرشفاف چین در قبال حوثی‌ها خطراتی نیز به همراه دارد؛ به‌ویژه اکنون که ابهام زیربنای این سیاست در پی تشدید عملیات تهاجمی حوثی‌ها در یمن و حملات جسورانه آنان به اهداف مهم سعودی، تا حد زیادی از بین رفته است و پرسش‌ها درباره اینکه چه کسانی به حوثی‌ها کمک می‌کنند، افزایش یافته است.
محدودیت‌های راهبرد چین در قبال حوثی‌ها
آینده روابط چین با حوثی‌ها محدودیت‌هایی خواهد داشت.
با توجه به اهمیت بسیار زیاد مشارکت‌های پکن با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای منافع ملی چین، پکن در گسترش روابط خود با حوثی‌ها احتیاط خواهد کرد.
علاوه بر این، دکترین سیاست خارجی چین در خاورمیانه بر حفظ روابط متوازن با عربستان سعودی و ایران استوار است. پکن می‌کوشد روابط خصمانه در منطقه را مدیریت کند، نه اینکه طرفی را انتخاب کند.
در این مرحله، نقش قطعات با منشأ چینی در پیشرفت توانمندی‌های نظامی حوثی‌ها به موضوعی ناخوشایند برای عربستان سعودی تبدیل شده است.
با این حال، این مسئله هنوز ریاض را به اتخاذ موضع تقابلی در برابر پکن وادار نکرده است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت اقتصادی چین برای عربستان قابل درک است.
در کوتاه‌مدت، عربستان احتمالاً تلاش خواهد کرد در این زمینه بر چین فشار وارد کند، بدون آنکه خطر ایجاد مشکلات جدی در روابط خود با پکن را بپذیرد.
مقام‌های چینی نیز آمادگی خود را برای همکاری با ریاض و دولت یمن که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، اعلام کرده‌اند و تأکید دارند که پکن تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل درباره مقررات صادرات این نوع کالاها را رعایت می‌کند.
با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا این موضوع به منبع تنش جدی‌تری میان عربستان سعودی و چین تبدیل خواهد شد یا خیر.
یکی از پیامدهای بلندمدت جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و آثار سرریز آن، از جمله ازسرگیری خصومت‌های حوثی‌ها و عربستان سعودی، می‌تواند افزایش نفوذ چین و گرایش بیشتر خاورمیانه به سمت پکن باشد.
با افزایش تردید کشورهای عربی خلیج فارس درباره کارآمدی تضمین‌های امنیتی آمریکا، چین می‌تواند از نظر ژئوپلیتیکی سود ببرد؛ حتی اگر علاقه‌ای به جایگزین شدن با آمریکا به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت در خلیج فارس نداشته باشد.
چین با اتخاذ راهبرد سیاست خارجی‌ای که روابط این کشور را هم با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و هم با ایران توسعه می‌دهد و در عین حال کانال‌های ارتباطی با حوثی‌ها را باز نگه می‌دارد، در موقعیتی قرار گرفته است که می‌تواند با بازیگرانی تعامل کند که واشنگتن تعامل با آنها را دشوار می‌یابد.
اگر این راهبرد به‌درستی اجرا شود، تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان می‌تواند منافع گسترده‌تر چین را پیش ببرد؛ حتی اگر چنین اقداماتی گاهی مقام‌های چینی را ناراحت کند، زیرا این خصومت‌ها محدودیت‌های واقعی توانمندی‌های آمریکا در منطقه را برجسته می‌سازند.
در عصر افزایش بی‌نظمی در خاورمیانه و فروپاشی و تجزیه دولت‌هایی مانند یمن، چین در موقعیتی قرار دارد که نفوذ بیشتری در موازنه قدرت به دست آورد.
برای پکن، آزمون اصلی این خواهد بود که چگونه از این نفوذ و توانایی تعامل گزینشی با بازیگرانی مانند حوثی‌ها برای پیشبرد منافع چین استفاده کند.
چالش مهم چین آن است که از نفوذ خود در یمن و کانال‌های ارتباطی با حکومت بالفعل در صنعا بهره ببرد، در حالی که مانع تبدیل شدن حوثی‌ها به نیرویی غیرقابل‌کنترل و به‌طور فزاینده بی‌ثبات‌کننده شود؛ نیرویی که اقداماتش به منافع تجاری، دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی چین آسیب می‌زند.
اگرچه در گذشته ایجاد چنین توازنی نسبتاً آسان به نظر می‌رسید، تهدید کنونی حوثی‌ها علیه منافع راهبردی و امنیت عربستان، مدیریت این وضعیت را برای چین به اقدامی هرچه پرمخاطره‌تر تبدیل کرده است.
