به گزارش خبرنگار تابناک در استان کهگیلویه و بویراحمد، سخنان امروز «یدالله رحمانی» ، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در چهارمین نشست شورای اداری استان را می‌توان فراتر از مجموعه‌ای از تذکرات اداری، نوعی مطالبه‌گری مدیریتی از مدیران دستگاه‌های اجرایی دانست؛ مطالبه‌ای که محور اصلی آن عبور از مدیریت مکاتبه‌ای و پشت‌میزی و حرکت به سمت پیگیری میدانی، جذب منابع، پاسخ‌گویی و ارائه نتیجه ملموس به مردم است.
استاندار در این نشست، موضوعات متعددی از انتصابات مدیریتی و استفاده از ظرفیت بانوان گرفته تا جذب اعتبارات ملی، حفاظت از بیت‌المال، مدیریت انرژی، ساماندهی یارانه‌ها و توزیع آرد را مطرح کرد؛ موضوعاتی که اگرچه هرکدام متولی مشخصی دارند، اما در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسند: مسئولیت مدیران در قبال منابع، امکانات و مطالبات مردم.
اعتبارات ۲۶ همتی؛ فرصت توسعه یا آزمون پیگیری مدیران؟
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان رحمانی، ظرفیت اعتباری ایجادشده در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان بود. به گفته وی، از مجموع حدود ۲۶ همت اعتبار عمرانی و تسهیلاتی پیش‌بینی‌شده، بیش از ۲۳ همت ابلاغ مستقیم دولت است و حدود سه همت منابع نفتی نیز در انتظار ابلاغ قرار دارد.
همچنین حدود ۱۴ همت تسهیلات در قالب بند «ب» تبصره ۱۵ پیش‌بینی شده که می‌تواند در تأمین مالی طرح‌های تولیدی و اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.
با این حال، استاندار از کم‌تحرکی برخی مدیران در پیگیری اعتبارات ملی انتقاد کرد و گفت تعداد مدیرانی که شخصاً برای جذب منابع و حل مشکلات دستگاه خود اقدام می‌کنند، به حدود ۱۰ نفر هم نمی‌رسد.
این بخش از سخنان استاندار، یک پرسش جدی را پیش روی نظام اجرایی استان قرار می‌دهد: اگر منابع و ظرفیت‌های قانونی وجود دارد، چرا بخشی از آنها برای تبدیل شدن به پروژه، اشتغال و خدمات عمومی با کندی مواجه است؟
بانوان؛ از تأکید بر شایسته‌سالاری تا مطالبه اجرای مصوبات
استفاده از ظرفیت بانوان در مدیریت دستگاه‌های اجرایی، دیگر محور مهم این نشست بود.
رحمانی با اشاره به سهم بالای زنان در پذیرش دانشگاه‌ها و افزایش نیروهای متخصص زن، خواستار حضور بیشتر آنان در مسئولیت‌های مدیریتی شد. وی همچنین یادآور شد که با وجود تأکید قبلی بر اختصاص یکی از معاونت‌های دستگاه‌های دارای چند معاونت به بانوان، کمتر از ۱۰ دستگاه این موضوع را اجرا کرده‌اند.
استاندار بر اختصاص ۳۰ درصد انتصابات به بانوان و جوانان تأکید کرد و خواستار گزارش ماهانه وضعیت انتصابات و برخورد با مدیرانی شد که بدون دلیل از اجرای این سیاست خودداری می‌کنند.
در این میان، ارتقای رتبه استان در شاخص رشد جمعیت از ۲۸ به ششم کشور و واگذاری حدود ۲۰۰ قطعه زمین به زوج‌های جوان نیز از اقدامات مطرح‌شده در حوزه خانواده بود؛ هرچند رحمانی همچنان وضعیت نرخ باروری را نگران‌کننده دانست.
۳۰ اداره با سیستم گرمایشی روشن در ساعت ۲۳!
مدیریت مصرف انرژی نیز از موضوعاتی بود که استاندار با صراحت به آن پرداخت.
به گفته رحمانی، گزارش‌ها نشان می‌دهد تجهیزات گرمایشی گازی حدود ۳۰ اداره تا ساعت ۲۳ شب روشن بوده است؛ موضوعی که در شرایط ناترازی انرژی و نگرانی از محدودیت تأمین گاز در زمستان، قابل‌قبول نیست.
وی تأکید کرد صرفه‌جویی باید از دستگاه‌های دولتی آغاز شود و مدیران پیش از توصیه به مردم، خود الگوی مصرف صحیح باشند.
اگرچه سهم مصرف برق ادارات در مقایسه با کل مصرف کشور چندان بالا نیست، اما اهمیت این موضوع تنها به میزان انرژی مصرفی محدود نمی‌شود؛ بلکه رفتار دستگاه‌های اجرایی در فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت عمومی نیز تأثیرگذار است.
حفاظت از بیت‌المال؛ مسئولیت مدیران فقط اداره کردن نیست
انتقاد از سرقت تجهیزات و تأسیسات دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه برق و ارتباطات، بخش دیگری از تذکرات استاندار بود.
رحمانی با اشاره به مواردی که نیروهای امنیتی و انتظامی موفق به کشف سرقت شده‌اند، اما دستگاه‌های مربوطه برای شناسایی مالکیت و پیگیری اموال اقدام مؤثری نکرده‌اند، بر ضرورت پاسخ‌گویی مدیران تأکید کرد.
وی همچنین اعلام کرد در صورت وارد شدن خسارت به تجهیزات و امکانات عمومی، میزان قصور مدیر دستگاه، مسئول حراست و حتی فرماندار مربوطه توسط تیم کارشناسی بررسی خواهد شد.
در همین راستا، استاندار خواستار تعریف شاخص مشخص برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در پرونده‌های حقوقی پیمانکاران شد و تأکید کرد کوتاهی در پیگیری پرونده‌ها و تحمیل خسارت به بیت‌المال باید در ارزیابی مدیران اثر منفی داشته باشد.
از انحراف آرد یارانه‌ای تا بازنگری در نظام توزیع یارانه‌ها
بخش دیگری از سخنان رحمانی مستقیماً به معیشت مردم ارتباط داشت.
وی با اشاره به انحراف بخشی از سهمیه آرد یارانه‌ای از مسیر اصلی توزیع، خواستار ورود فرمانداران برای شناسایی عوامل این وضعیت و بازگرداندن سهمیه‌ها به شبکه واقعی توزیع شد.
استاندار همچنین از برنامه دولت برای بازنگری در نظام پرداخت یارانه‌ها و شناسایی دقیق‌تر خانوارهای نیازمند سخن گفت؛ رویکردی که هدف آن اختصاص منابع حمایتی بیشتر به اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر است.
مدیریت بازار، روستابازارها، آرد و نان و حمایت از تولید و اشتغال نیز از جمله مسئولیت‌هایی بود که رحمانی بر پیگیری جدی آنها تأکید کرد.
مدیران؛ از مکاتبه و گزارش‌نویسی تا پاسخ‌گویی و تعامل
یکی از انتقادهای پرتکرار استاندار، تأخیر دستگاه‌ها در پاسخ به مکاتبات و پیگیری نکردن مصوبات بود. رحمانی این رفتار را در برخی موارد مصداق ترک فعل دانست و تأکید کرد ارسال نامه به‌تنهایی کافی نیست و مدیر باید تا حصول نتیجه موضوع را دنبال کند.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی فرمانداران در انتصاب مدیران شهرستانی، هماهنگی بازدیدهای مدیران با فرمانداران و پرهیز از انتقال اختلافات بین دستگاهی به سطوح بالاتر تأکید کرد.
از سوی دیگر، الزام پیش‌بینی پیوست رسانه‌ای برای پروژه‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان، توجه به پژوهش و آمار و هماهنگی استانداری در جذب نیرو، مأموریت‌ها و مرخصی مدیران نیز از دیگر موارد مطرح‌شده بود.
ظرفیت‌های استان؛ فاصله میان اعتبار و توسعه همچنان باقی است
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی موفقیت‌های استان اشاره کرد؛ از جمله ارتقای رتبه پژوهشی از ۱۳ به پنجم کشور، کسب رتبه پنجم شورای آموزش و پرورش و نتایج مطلوب در ارزیابی وزارت کشور.
وی همچنین اعلام کرد اعتبارات زیرساختی استان در حوزه‌هایی مانند آب، راه، برق و ارتباطات نسبت به سال آغاز فعالیت دولت دست‌کم ۱۰ برابر شده است.
با این وجود، استاندار تأکید کرد که افزایش اعتبارات به‌تنهایی به معنای رفع عقب‌ماندگی‌ها نیست و همچنان میان وضعیت موجود استان و شاخص‌های مطلوب اقتصادی و معیشتی فاصله وجود دارد.
تکمیل پروژه‌های بنیاد شهید و ساماندهی گلزار شهدا نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.
آزمون اصلی مدیران، خروجی عملکرد آن‌هاست
مجموع سخنان استاندار در این نشست نشان می‌دهد محور اصلی مطالبه از مدیران، تغییر رویکرد از اداره روزمره دستگاه‌ها به مدیریت نتیجه‌محور است؛ مدیریتی که در آن جذب اعتبار، حفاظت از اموال عمومی، اجرای مصوبات، پاسخ‌گویی، تعامل بین دستگاهی و حمایت از معیشت مردم باید در عمل قابل مشاهده باشد.
با این حال، نکته مهم آن است که بخش قابل‌توجهی از این مطالبات پیش از این نیز در جلسات مدیریتی و شوراهای اداری مطرح شده و اکنون مسئله اصلی، میزان تحقق آن‌هاست.
افزایش اعتبارات، ارتقای رتبه‌های اداری و تصویب برنامه‌های متعدد زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که آثار آن در تکمیل پروژه‌ها، ایجاد اشتغال، بهبود خدمات عمومی و کاهش مشکلات معیشتی دیده شود.
در نهایت، معیار قضاوت درباره عملکرد مدیران نه تعداد جلسات برگزارشده، نه حجم مکاتبات و نه گزارش‌های پرشمار اداری، بلکه میزان تغییری است که در زندگی مردم ایجاد می‌کنند؛ همان مطالبه‌ای که استاندار با عبارت «مدیران پشت میز نمانند؛ مردم نتیجه می‌خواهند» به صریح‌ترین شکل ممکن بیان کرد.
