جوانب حقوقی و کیفری چک

چک یکی از اوراق تجاری است که امروزه رواج بسیار زیادی به عنوان یک وسیله پرداخت دارد و جایگزین پول می شود. چک یکی از وسیله های پرداخت است که در تنظیم روابط و اعمال حقوقی و داد و ستد در بین مردم نقش بسیار پر اهمیتی دارد، به این خاطر که همه ما به نحوی در طول روز شاهد و ناظر در گردش بودن تعداد زیادی از این برگ ها هستیم و همچنین بیشتر فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه با استفاده از چک انجام می شود. به همین خاطر ضروری است که نکات حقوقی درباره آن را بدانیم. موسسه حقوقی حامد امیری وکیل حقوقی در اصفهان در این امر ما را همراهی می کند تا این اطلاعات حقوقی را در اختیار شما قرار دهیم.

تعریف چک

 ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را این گونه تعریف کرده است:‌ “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.” اما این تعریف شاید برای مردم کمی سخت باشد. به زبانی ساده تر و طبق تعریفی که متخصصین درباره چک ارائه دادند چک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. دریافت چک شرایطی دارد که صاحب حساب باید این شرایط را داشته باشد. طبق قانون محال علیه چک باید بانک باشد  یعنی چک باید بر روی بانک کشیده شود. چک های صادر شده از سوی موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه، چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل آن ها نمی شود.

انتقال چک

چک اصولاً قابل نقل و انتقال است و به همین دلیل شباهت بیشتری به پول دارد.

دارنده چک می تواند به جای آن که به بانک مراجعه و مبلغ مندرج در چک را وصول کند آن را به دیگری واگذار کند.

انتقال چک گاهی صرفاً با قبض و اقباض انجام می شود مانند اسکناس و گاهی با ظهرنویسی (پشت نویسی)

انواع چک

چک تایید شده: بانک محال علیه با درج عباراتی همچون “تایید شد” و امضا چک را تایید می کند و این اطمینان را به وجود می آورد که صادر کننده چک لااقل به اندازه چک در بانک موجودی دارد و همچنین با جدا کردن این مبلغ از حساب صادر کننده چک احتمال تصرف مجدد صادر کننده در آن را منتفی می کند‌.

اما در بانک های ایران تایید چک امر متداولی نیست.

چک عادی: این نوع چک از اولین و رایج ترین نوع از چک های بانکی است. در این چک صاحب حساب چکی را از دارایی خود که نزد بانک است در وجه شخص مورد نظر یا حامل صادر می کند. و برای نقد کردن این چک باید به شعبه بانکی که چک توسط آن صادر شده مراجعه شود.

چک بین بانکی (رمزدار): این نوع چک توسط بانک و به خواسته صاحب حساب صادر می شود. و به صورت رمزدار، برای بانک های دیگر صادر می شود. این چک به صورت پول نقد وصول نمی شود و بانک صادر کننده مبلغ آن را به حساب بانکی شخص مورد نظر در بانک های دیگر منتقل می کند. همچنین در وجه حامل صادر نمی شود و ممنوع است. دیگر آن که این چک قابلیت  انتقال به شخص دیگری را ندارد. و پرداخت این چک هم مانند چک تضمین شده حتمی است. لازم به ذکر است که امنیت چک بین بانکی خیلی زیاد است، چون که در این چک اطلاعاتی همچون شماره حساب و کد شعبه بانکی که شخص گیرنده در آن حساب دارد نیز باید در چک نوشته شود.

چک تضمین شده (تضمین شده رمزدار): در صورتی که صاحب حساب درخواست صدور چک تضمین شده کند این چک صادر می شود. پرداخت وجه این چک به گیرنده چک رمز دار توسط بانک تضمین می شود و حتی اگر در حساب صاحب حساب وجه کافی وجود نداشته باشد، در همه ی شعبه های بانک صادر کننده چک امکان نقد وردن آن وجود دارد.  چک تضمین شده از لحاظ تضمین پرداخت شبیه به چک تایید شده است، با این تفاوت که صادر کننده چک تضمین شده بانک است، اما صادر کننده چک تایید شده خود شخص صاحب حساب است. چک تضمین شده تفاوتی با پول رایج ندارد، زیرا وصول آن حتمی است.

چک مسافرتی: این چک صادره از سوی بانک است و وجه آن در شعب همان بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن بانک قابل دریافت است. چک مسافرتی برای حنل پول سنگین گزینه ی مناسبی است.

 

چک ها دارای اثرات حقوقی و کیفری هستند اگر خواهان آشنایی با زیر و بم چک و اخذ مشاوره در این خصوص هستید می توانید با موسسه حقوقی حامد امیری وکیل کیفری در اصفهان در ارتباط باشید.

 

تعریف چک حقوقی

چک حقوقی، به چکی‌ گفته می شود که به دلیل رعایت نکردن شرایط شکایت کیفری از چک، به چک حقوقی تبدیل شده است؛ و یا چک به گونه ای تنظیم شده که امکان شکایت کیفری از آن وجود ندارد. مثلاً در چک قید شود که وصول آن شرایط خاصی دارد، یا صدور چک فقط برای تضمین معامله است و اثر دیگری ندارد؛ و یا چک صادر شده سفید امضا و بدون تاریخ باشد.

لذا از این چک ها نمی توان شکایت کیفری کرد و اگر مشکلی ایجاد شد می توان از طریق حقوقی اقدام کرد.

برای وصول چک حقوقی، در آغاز باید به بانک مراجعه و اگر که حساب مورد نظر دارای وجه کافی نباشد، چک را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کرد؛ سپس به دادگاه عمومی و یا اگر مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد به شورای حل اختلاف مراجعه کرد.

این تصور اشتباه در جامعه وجود دارد درباره چک حقوقی که خیال می کنند با حقوقی شدن چک، اعتبار خود را از دست می دهد؛ در صورتی که این تصور کاملاً غلط است و همچنان امکان وصول چک حقوقی وجود دارد تنها امکان مجازات و تعقیب کیفری وجود ندارد.

تعریف چک کیفری

یکی از مزیت های چک این است که قانون گذار از آن حمایت کیفری می کند و با حدوث شرایطی می توان به وسیله طرح شکایت به دادسرا و متعاقباً دادگاه جزایی، ضمن مجازات صادر کننده چک، مبلغ چک را با تشریفات کمتر و سریع تر وصول کرد.

مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛ در مواد ۳ ، ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک آمده است.

ابتدا بهتر است با تکلیف دارنده چک آشنا شویم، به موجب صدر ماده ۳ قانون صدور چک  :« صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…» . در نتیجه تمام مواردی که با این تکلیف مغایرت دارند یا منجر به عدم پرداخت وجه چک می شود  نیازی به اثبات سوء نیت صادر کننده ندارد وموجب تعقیب کیفری او می شود.

این موارد از قرار ذیل هستند:

۱- نداشتن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

۲- خارج کردن تمام یا قسمتی از وجهی که چک به اعتبار آن صادر شده است از حساب خود

۳- عدم تطابق امضاء

۴- قلم خوردگی

۵- اختلاف در مندرجات چک

۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن

۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک

۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود. (ماده ۱۰ قانون صدور چک)

در ماده ۳ قانون صدور چک برخی از موارد فوق را ذکر کرد و عبارت  «… و امثال آن…» را آورده است؛ بنابراین این موارد حصری نیستند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.

 قانونگذار با حمایت کیفری از چک این قصد را دارد که چک را به مقام اسکناس برساند و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک بدهد. لذا اگر که چکی مطابق با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.

 

برای آن که چکی قابلیت شکایت کیفری داشته باشد علاوه بر آن که باید دارای شرایط مذکور در بالا باشد، شرایطی که در ذیل ذکر می شود را نیز باید داشته باشد.

شرایط اساسی برای پیگیری کیفری چک

۱- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک: اگر وجه چک یا مقداری از آن به دلیلی پرداخت نشود بانک باید در برگ مخصوصی علت عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر کند و به دارنده چک تسلیم نماید. برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی این گواهی عدم پرداخت لازم است.

۲- رعایت مهلت های شش ماهه: شاکی باید مهلت هایی را رعایت کند مثلاً  اول  ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه کند و دوم اینکه ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به شکایت کیفری کند

۳- شکایت دارنده چک: کسی حق تعقیب کیفری را دارد که دارنده چک باشد یعنی چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.

۴- انتخاب مرجع صالح: باید در حوزه قضایی بانک محال علیه که چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد طرح دعوا و شکایت کرد.

جهت هرگونه مشاوره و اعطا وکالت در زمینه چک می توانید با حامد امیری وکیل خوب و درجه یک در اصفهان از طریق راه های ارتباطی مندرج در وب سایت  hamedamiri.com در ارتباط باشید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>